جریان نقدینگی یکی از عوامل مهم در تداوم فعالیتهای اجرایی پروژههای عمرانی است. اختلال در پرداختهای قراردادی میتواند توانایی پیمانکار در تأمین مصالح، پرداخت دستمزدها، تجهیز ماشینآلات و اجرای فعالیتهای برنامهریزیشده را تحت تأثیر قرار دهد.
مطابق با ماده 30 شرایط عمومی پیمان «هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.» پیمانکار میتواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم میکند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش میکند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ مینماید.
تأخیرات مالی چیست؟
تأخیرات مالی در پروژههای عمرانی معمولاً به تأخیر در انجام تعهدات مالی، از جمله پرداخت صورتوضعیتها یا سایر مطالبات قراردادی، اشاره دارد.
این تأخیرات ممکن است موجب کاهش نقدینگی پیمانکار و اختلال در تأمین منابع اجرای پروژه شوند.
باید میان سه موضوع تفاوت قائل شد:
- وقوع تأخیر در پرداخت
- تأثیر تأخیر پرداخت بر مدت پیمان (با توجه به قوانین و فرمولهای محاسبه تاخیرات)
- استحقاق تنها تمدید مدت پیمان یا مطالبه هزینههای ناشی از آن (بسته به شرایط قرارداد)
اثبات موضوع اول لزوماً به معنای اثبات و تحقق کامل دو موضوع بعدی نیست.
مهمترین علل تأخیرات مالی
تأخیر در رسیدگی یا پرداخت صورتوضعیتها، مشکلات تخصیص اعتبار، اختلاف درباره مقادیر کارکرد، نقص مدارک مالی و مسائل مربوط به تأمین منابع مالی پروژه از جمله عوامل احتمالی هستند.
آثار احتمالی تأخیرات مالی بر پروژه
کاهش توان تأمین مصالح
تأخیر در دریافت مطالبات ممکن است موجب شود پیمانکار نتواند مصالح موردنیاز فعالیتهای برنامهریزیشده را بهموقع خریداری کند.
اختلال در پرداخت دستمزدها
کمبود نقدینگی میتواند پرداخت به کارکنان، عوامل اجرایی و پیمانکاران جزء را تحت تأثیر قرار دهد.
کاهش ظرفیت اجرایی
محدودیت مالی ممکن است موجب کاهش تعداد ماشینآلات، کندشدن فعالیتها یا توقف برخی جبهههای کاری شود.
افزایش هزینههای مالی
تأمین منابع جایگزین، استفاده از تسهیلات یا افزایش مدت اجرای پروژه ممکن است هزینههای اضافی ایجاد کند؛ اما قابلیت مطالبه این هزینهها به قرارداد و شرایط حقوقی وابسته است.
چگونه آثار تأخیرات مالی بررسی میشود؟
برای تحلیل آثار مالی بر مدت پروژه، معمولاً باید چند موضوع بررسی شود.
ابتدا تاریخ ارائه صورتوضعیت فعلی و قبلی (مدت زمان دوره کارکرد)، موعد پرداخت طبق قرارداد و تاریخ پرداخت واقعی مشخص میشود.
سپس میزان تعهدات مالی معوق پروژه بررسی میشود.
در انتها نیز بر اساس فرمول های موجود، مقدار تاخیر محاسبه خواهد شد.
تأخیرات مالی در قراردادهای عمرانی ایران
در قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان و ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور، بررسی تأخیرات ناشی از تعهدات مالی باید با توجه به متن پیمان، بخشنامههای قابل اعمال و شرایط خاص قرارداد انجام شود.
در این زمینه، بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲ سازمان برنامه و بودجه، با موضوع نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها، از اسناد شناختهشده است.
بااینحال، قابلیت اعمال بخشنامه، نحوه محاسبه و آثار قراردادی آن باید برای هر پیمان بهصورت مستقل احراز شود. نباید روش محاسباتی یک بخشنامه را بدون بررسی به تمام قراردادها تعمیم داد.
جمعبندی
تأخیرات مالی میتوانند آثار مهمی بر عملکرد پروژه داشته باشند، اما ارزیابی آنها نیازمند بررسی همزمان تعهدات قراردادی و اطلاعات مالی است.
خدمات هیراد در محاسبه تأخیرات مالی پروژهها
تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران میتواند آثار قابلتوجهی بر جریان نقدینگی، هزینههای تأمین مالی و عملکرد اجرایی پروژه داشته باشد. گروه مدیریت ساخت هیراد با بهرهگیری از دانش اقتصاد مهندسی و تجربه تحلیل مسائل قراردادی، آماده ارائه خدمات تخصصی در زمینه بررسی و محاسبه آثار مالی تأخیر در پرداختها است. این خدمات شامل بررسی صورتوضعیتها و اسناد مالی، تعیین دورههای تأخیر، محاسبه مبالغ مطالبات و برآورد خسارات یا هزینههای مالی مرتبط، با توجه به مفاد پیمان و مستندات موجود است. اگر در پروژه خود با تأخیر در پرداخت مطالبات مواجه هستید، میتوانید برای بررسی مستندات و انجام محاسبات کارشناسی با ما در ارتباط باشید.
